(عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدرهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق
(تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات) هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل
بـ (60 مليون جنيه).
المصدر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفيس بوك