كشفت أجهزة الأمن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال خلال عام 2026 إستمراراً .. فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 عناصر بينهم ثلاث سيدات)
لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضى) .. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ(مليار جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.