شدد الفريق مهندس/ كامل الوزير – نائب رئيس
مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة
لتخطيط مشروعات النقل على
أهمية التخطيط المتكامل الذي يحقق أهداف الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل
واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فيما يخص إنشاءالممرات اللوجستية الدولية، ودعم حركة التجارة والصناعة، وخفض زمن وتكلفة النقل،
وتحقيق أعلى معدلات السلامة والآمان وأكد على اهمية بناء الكوادر الفنية الشابة
على اعلى قدر من الكفاءة للنهوض بالهيئة وتعزيز دورها.
اشار الوزير في
بداية الإجتماع بأهمية دور الهيئة حيت تعد الداعم لجميع هيئات وقطاعات الوزارة فهي
حجر الاساس في تخطيط كافة مشروعات النقل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والبيئية المستدامة
وقامت المهندسة منى قطب نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة عرضا
تقديميا تضمن الموقف التنفيذي لمشروعات
النقل الجارية وخطط الهيئة المستقبلية لتطوير وتحديث البنية التحتية للنقل بكافة
قطاعاته (سكك حديد – مترو الانفاق – الطرق والكباري – الموانئ البحرية – الموانئ
البرية والجافة والمراكز اللوجستية – النقل النهري).
و ناقش المجلس
مقترح الموازنة للعام المالي 2025/2026، والذي يتضمن الاعتمادات المالية اللازمة
لاستكمال المشروعات القومية الجارية، وإطلاق مشروعات جديدة تحقق التكامل بين وسائل
النقل المختلفة، وتسهم في تقليل تكاليف التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي
والاجتماعي لقطاع النقل.
ووجّه الوزير
بضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية
لضمان سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المخططة، وبأعلى معايير الجودة، مع
التأكيد على الالتزام بالموازنة المقترحة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد
المالية.
مع التشديد على
ضرورة دراسة أثر جميع مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على
قطاعات المختلفة بالدولة المصرية وذلك وفقا لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية ،
والاهتمام بدراسة الجوانب الاقتصادية لمشروعات النقل والجوانب التسويقية لتحديد
فرص الاستثمار المثلى فى هذ المشروعات
جدير بالذكر
ان هيئة تخطيط مشروعات النقل تلعب دورا
هاما في وضع الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية لأنظمة النقل، وذلك لضمان تحقيق
كفاءة التشغيل، واستخدام الموارد بفعالية، وتلبية احتياجات المواطنين في التنقل
بشكل مستدام. كما تعمل الهيئة على تحليل أنماط النقل الحالية والمتوقعة، وتوقع
الاحتياجات المستقبلية، وتحديد الاستثمارات اللازمة، وتنسيق الجهود مع مختلف أصحاب
المصلحة لإنشاء شبكات نقل فعالة وقادرة على دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي طويل
الأمد.