قال الفريق كامل
الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمي الصناعية ووزير النقل والصناعة إن وزارة
النقل وضعت خطة شاملة لتطوير صناعة النقل
البحرى كأحد الركائز الأساسية لـ " رؤية مصر 2030 " وتشمل ثلاث محاور
رئيسية ؛
المحور الأول
منها هو تطوير الموانئ البحرية حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق ( 18-25
) م ليتخطي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز ١٠٠ كم كما تم التخطيط لإنشاء
50 كم من حواجز الأمواج وكذا زيادة مساحات الموانئ لتتخطي
100 مليون م2 وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى (70 - 90 ) طن . جاء ذلك فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر 2026
أما المحور
الثانى فهو تطوير الأسطول البحرى المصرى حيث جاري تطوير الأسطول ليصل إلي عدد 40
سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الملاحة
الوطنية - شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية
لناقلات البترول ) وليكون الأسطول المصرى قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة
سنوياً
.
أما المحور
الثالث فهو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات الفاعلة في إدارة وتشغيل
محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية
علي شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة
علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت .
تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 33 ميناء جاف
ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية بإعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجيستية
والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة
بها.
إن حرص الدولة
المصرية خلال السنوات الماضية على تنفيذ مشروعات نقل عملاقة، لم يكن هدفًا بذاته،
وإنما وسيلة مباشرة لدعم الاقتصاد والإنتاج فتنفيذ هذه المشروعات قد أسهم بشكل
كبير وواضح في تحسين مناخ الاستثمار وخفض التكلفة اللوجستية، ورفع القدرة
التنافسية للصناعة المصرية .
Post a Comment (0)